تصريح لرئيس المجلس التشريعي بالانابة
د . أحمد بحر
خاص - حماسنا

إن اعتقال النواب والوزراء الفلسطينيين وعلى رأسهم د. عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي هو اعتقالاً سياسياً دون وجود أي أسباب لهذا الاعتقال.

والقصد منه هو إذلال الشعب الفلسطيني كما أنه مؤامرة على الديموقراطية النزيهة التي حصلت في فلسطين وهذا يحدث من أجل شل عمل المجلس التشريعي وإسقاط الحكومة والهدف من ذلك هو إسقاط النظام السياسي.

والمجلس التشريعي لم يتأثر بالرغم من الحصار والاعتقال والممارسات التي تقف أمام الحكومة حيث أن كل أعماله تسير بشكلها الطبيعي وقد شكل المجلس شبكة أمان لحماية الحكومة والمجلس بالتعاون مع كل البرلمانات الفلسطينية وهذا جسد الوحدة الوطنية.

وهناك رسائل عالمية وجهها المجلس لكل العالم من اجل الوقوف أمام الاعتقال السياسي ومنهم من بعث رسائل استنكار.

فنناشد أحرار العالم كل في مكانه أن يقف من أجل الإفراج عن النواب والوزراء لأن هذا مخالف للحقوق العالمية ومخالف لاتفاقية جنيف العربية ونطالب البرلمانات أن تصدع لصوتها وأن يكون لها دور حقيقي في المناشدة للإفراج عن النواب والوزراء المختطفين".

¤¤¤¤¤¤¤¤